ارسال لایحه دولت برای حل مشکل معیشت کوله‌بران و ملوانان به مجلس+ جزئیات
تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۷۸۷۴۷
دولت لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی کولبری و ملوانی (ته‌لنجی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان را با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، دولت لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی کولبری و ملوانی (ته‌لنجی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان را با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در مقدمه این لایحه ۵ ماده‌ای آمده است: مبادلات مرزنشینی از جمله کولبری و ملوانی (ته‌لنجی) در نواحی مرزی از جمله راه‌های کسب درآمد و تامین معیشت مرزنشینان بوده، ولی در سال‌های اخیر عدم تمکن مالی مرزنشینان و آشنایی ناکافی آن‌ها با قوانین مقررات مرزنشینی باعث شده تا از یک‌سو منافع آن‌ها از این طریق تامین نشده و از طرفی جریان‌های سازمان‌یافته قاچاق کالا از این معافیت‌ها و تسهیلات مبادلات مرزی مرتبط با مرزنشینان سوء‌استفاده کرده و سود سرشار کسب کنند.
در ادامه این مقدمه تأکید شده از آنجا که استمرار و انحراف کارکردی معافیت‌های مبادلات مرزنشینی و ناکارآمدی قوانین فعلی موجبات غفلت از تقویت و توسعه فعالیت‌های اقتصادی مولد در مناطق مرزی را فراهم کرده، دولت برای رفع این نقایص طرح‌های جامعی را برای ساماندهی مبادلات مرزی با رویکرد هدایت تدریجی مبادلات مرزی غیررسمی به‌سوی مبادلات رسمی را تدوین کرده که اجرای بخشی از طرح‌های مذکور نیازمند قانون‌گذاری‌ست، این لایحه به‌منظور تقویت اقتصاد مرز، تامین معیشت مرزنشینان، مدیریت واردات کالا، کاهش قاچاق کالا و ارز، رونق گردشگری مناطق مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان با رعایت ملاحظات امنیتی، اجتماعی و اقتصادی حاکم بر این مناطق و ایجاد توازن میان حقوق عمومی و حقوق مرزنشینان تدوین شده است.
براساس ماده یک این لایحه، به‌منظور رونق اقتصاد مناطق مرزی، ایجاد شفافیت و رصد پذیر کردن واردات، توزیع و عرضه کالا‌های مبادله مرزنشینی، تقویت معیشت مرزنشینان و کاهش مبادلات غیررسمی در مرز‌های زمینی و آبی، واردات کالا از طریق شناور‌های سُنَّتی و فلزی با ساختار لنج با ظرفیت ناخالص کمتر از ۵۰۰ تُن، ملوانی (ته‌لنجی) و فعالان مرتبط با مبادلات مرزی (کولبران) به مدت پنج سال مطابق با ترکیبات این قانون مجاز و پس از آن کالا‌های وارداتی به استثنای میزان مورد نیاز مرزنشینان و اصناف مستقر در نقاط مرزی تابع قوانین و مقررات تجارت خارجی است.
در تبصره (۲) این ماده تصریح شده که سقف و ارزش کل واردات کالا از طریق رویه‌های موضوع این ماده به میزان حداقل ۱۰ درصد حجم واردات سال قبل تعیین و انجام آن منوط به ثبت آماری در سامانه جامع تجارت، اخذ شناسه کالا و شناسه رهگیری، ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبار‌ها و تعیین منشاء ارز کالا‌های وارداتی است.
ماده ۲ لایحه آمده است: به‌منظور هدایت تدریجی مبادلات غیررسمی در مرزها به تجارت رسمی، کالا‌های وارداتی از طریق مبادلات مرزنشینی صرفاً مشمول پرداخت ۵ درصد مالیات بر ارزش افزوده در مرحله ترخیص کالا می‌باشند و از سایر عوارض و مالیات‌ها معاف هستند.
براساس ماده ۳ لایحه، تمامی درآمد‌های گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای این قانون به حسابی مخصوص در خزانه‌داری کل کشور واریز و به‌صورت تخصیص ۱۰۰ درصد و مازاد بر اعتبارات مندرج در قوانین بودجه به همان استان مرزی اختصاص یافته و برای تقویت زیرساخت‌های مربوط به امنیت و اقتصاد مرز در استان‌های مشمول و مسائلی، چون انسداد معابر، تجهیز بازارچه‌ها و تقویت بنادر و گمرکات، تقویت معیشت و پرداخت‌های حمایتی هدفمند و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان در این مناطق هزینه می‌شود.
در تبصره ۲ این ماده تاکید شده به‌منظور برقراری امنیت و واپایش کنترل موثر مرزها، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظف است با همکاری وزارتخانه‌های کشور و اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و فرماندهی انتظامی نسبت به شناسایی معابر و مسیر‌های اصلی ورود و خروج کالا‌های قاچاق از مرز‌های شرقی، غربی و جنوبی و تهیه اطلس جغرافیایی جرم قاچاق در مناطق مرزی اقدام کند.
همچنین دولت موظف است علاوه بر اعتبارات این قانون، بودجه متناسب با اجرای اطلس جرم را ظرف پنج سال به نحوی در قوانین بودجه تخصیص دهد که ضمن انسداد کامل مرز‌های غیررسمی استان‌های موضوع تبصره (۱) ماده (۱) این قانون، از فعالیت مبادی ورودی غیر مجاز زمینی و دریایی که خارج از نظارت گمرک است، جلوگیری به عمل آید.
دولت همچنین بر اساس تبصره (۳) ماده (۳) موظف می‌شود با همکاری و مشارکت نهاد‌های عمومی و انقلابی برنامه جامع و عملیاتی توسعه فعالیت‌های اقتصادی در مناطق مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان با تمرکز بر کولبران و ملوانان شناور‌های سُنَّتیِ باری و صیادی را مبتنی بر سیاست‌های کلی آمایش سرزمین و اسناد ملی و استانی مرتبط با آن و متناسب با سطح محرومیت و توسعه‌نیافتگی مناطق مرزی و تخصیص اعتبارات لازم در قوانین بودجه را به نحوی تدوین و اجرایی کند که تا پایان سال پنجم مرزنشینان واجد شرایط از شغل پایدار با درآمد کافی و بیمه تامین اجتماعی بهره‌مند باشند.
در ماده ۴ لایحه تاکید شده به‌منظور راهبری، نظارت و هماهنگی اجرای این قانون کارگروهی با مسئولیت وزارت صمت و عضویت ستاد مبارزه با قاچاق، وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات، اقتصاد و راه و شهرسازی و فرماندهی انتظامی تشکیل شود.
وظیفه این کارگروه، «تدوین و ابلاغ فرایند‌ها و دستورالعمل‌ها و هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون»، «تعیین نوع کالای وارداتی و سقف سالانه هر استان»، «افزایش پلکانی حقوق ورودی متعلق به کالا‌های وارداتی» و «تعیین ضوابط و شرایط خروج تجمیعی و تجاری کالا‌ها از استان‌های مرزی» است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: کوله بران ملوانان دولت و مجلس کولبری ته لنجی ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان کالا های وارداتی مبادلات مرزی مناطق مرزی کالا ها ته لنجی مرز ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۷۸۷۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تجارت ۱.۳۶۴میلیارد دلاری ایران و ترکیه/ رشد ۱۶درصدی صادرات ترکیه به ایران
به گزارش صدای ایران از ایرنا، آمار‌های منتشر شده توسط اداره آمار ترکیه نشان می‌دهد که مبادلات تجاری ایران و ترکیه در سه ماه نخست ۲۰۲۴ به یک میلیارد و ۳۶۴ میلیون دلار رسیده است.
مبادلات تجاری دو کشور در این دوره نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۱۶ درصدی داشته است. در سه‌ماهه نخست سال میلادی گذشته یک میلیارد و ۶۳۵ میلیون دلار کالا بین دو کشور مبادله شده بود.
افت مبادلات تجاری دو کشور در این دوره مربوط به افت واردات ترکیه از ایران بوده است. ترکیه در ماه‌های ژانویه تا مارس سال میلادی گذشته ۹۳۴ میلیون دلار کالا از ایران وارد کرده بود؛ این رقم با افت ۴۱ درصدی در سه‌ماهه نخست امسال به ۵۴۷ میلیون دلار رسیده است.
در عین حال صادرات ترکیه به ایران در سه‌ماهه نخست امسال با رشد ۱۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به ۸۱۷ میلیون دلار رسیده است. ترکیه در سه‌ماهه نخست سال قبل ۷۰۱ میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده بود.
بر اساس این گزارش مبادلات تجاری ایران با این کشور در سال ۲۰۲۳ به ۵ میلیارد و ۴۹۰ میلیون دلار رسیده بود. ترکیه در این سال ۳ میلیارد و ۳۱۰ میلیون دلار کالا به ایران صادر و ۲ میلیارد و ۱۸۰ میلیون دلار کالا از ایران وارد کرده بود.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند